هر ایرانی فقط یک کارت

کارت‌های هوشمند که از سال‌ها قبل مورد توجه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای خدمات رسانی بهتر قرار گرفت، امروز مسبب یکی از بزرگترین مشکلات کشور است.
تا جایی که این مشکل وزارت صنایع و معادن را در تب و تاب دریافت مصوبه‌ای از دولت برای راه اندازی شورای سیاست‌گذاری کارت‌های هوشمند انداخته و کار را تا تشکیل سندیکای تولیدکنندگان کارت هوشمند در این وزارتخانه پیش برده است.
بر این اساس، وزارت صنایع در نظر دارد که دولت را متقاعد کند که طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های دولتی، آنها را موظف کند که قبل از اقدام به صدور و طراحی هر کارت هوشمندی، نظر این شورا را جلب کند.
این در حالی است که در آینده‌ای نه چندان دور، وزارت کشور قرار است که 75‌‌میلیون کارت هوشمند ملی تولید و توزیع کند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز تدارک توزیع کارت‌های هوشمند سلامت، کارت تامین اجتماعی، ملت کارت اصناف، کارت هوشمند سوخت و کارت‌های بین بانکی را دیده اند که بر این اساس وزارت صنایع قصد دارد که به نوعی تجمیع عملکردهای مختلف را در یک کارت هوشمند داشته باشد تا در آینده در جیب هر فرد ایرانی کارت هوشمند با عناوین و کارکردهای مختلف وجود نداشته باشد.
شورای سیاست‌گذاری در صورت تصویب با حضور وزارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز دستگاه‌ها مربوطه تشکیل خواهد شد.
در همین رابطه محمود لیائی، مدیرکل صنایع، برق الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن می‌گوید: وزارت صنایع در حال تهیه پیشنهاد یا طرحی است که با ارائه آن به دولت با توجه به رویکرد ارگان‌های دولتی به کارت هوشمند، ستاد سیاست‌گذاری در زمینه استفاده از این کارت‌ها تشکیل شود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد می‌افزاید: «بر این اساس، اجازه داده نخواهد شد که هر وزارتخانه‌ای فقط برای کار خاص خود یک کارت هوشمند خاص تولید کند، در واقع هدف ما جلوگیری از موازی کاری است.»
وی تصریح کرد: «در این راستا کار خوبی که سازمان تامین اجتماعی انجام داده، این است که یک کارت هوشمند را جایگزین دفترچه بیمه تامین اجتماعی افراد کرده که در عین حال، کاربرد کارت بانکی را نیز دارد و مربوط به بانک کشاورزی است».
مشاهدات خبرنگار دنیای اقتصاد این است که فرد یک کارت را برای انجام امور درمانی در اختیار دارد و می‌تواند تمامی امور درمانی خود را با آن انجام دهد.
فرد با این کارت به پزشک مراجعه کرده و با تشخیص اثر انگشت توسط سیستم موجود، داروهای مورد نیاز در کارت ثبت می‌شود و می‌تواند در داروخانه، داروی خود را دریافت کند.
ضمن اینکه مبلغ بیمه و سهم پرداختی توسط بیمار برای دارو نیز از اعتبار کارت که کارکرد بانکی دارد، کسر می‌شود.
این طرح در اراک عملیاتی شده و قرار است در کل کشور هم عملیاتی شود.
به گفته لیائی،«هدف از این ابلاغیه جلوگیری از کارهای موازی برای صدور کارت هوشمند است که هم به نفع دولت و هم به نفع مصرف‌کننده است.»
اما نکته حائز اهمیت در مباحث صنعتی، تولید کارت هوشمند در کشور است که متولی آن نیز وزارت صنایع و معادن است.
این در حالی است که کشور سالانه نیاز به 200‌‌میلیون کارت هوشمند دارد و از آنجایی که دستگاه‌های دولتی خریداران عمده کارت‌های هوشمند هستند و طبق مصوبه اخیر کارگروه حمایت از تولید دولت، آنها حق واردات کالاهای دارنده مشابه تولید داخل را نخواهند داشت، باید زمینه‌های تولید این کارت‌ها در کشور فراهم شود.
یکی از دلایل تشکیل سندیکای تولیدکنندگان کارت‌های هوشمند نیز همین است.
لیائی در این رابطه می‌گوید: «تاکنون برای تشکیل این سندیکا سه پیش جلسه تشکیل شده است و تمامی کسانی که پروانه ساخت کارت هوشمند از وزارت صنایع و معادن اخذ کرده‌اند، در این جلسات حضور داشته‌اند.»
وی از بررسی توانمندی‌های این شرکت‌ها و نیز برگزاری بازدیدهایی از تولیدکنندگان کارت هوشمند خبر می‌دهد و می‌افزاید: «این کارخانه سطح بندی شود و برای آنها رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است تا ظرفیت‌ها به خوبی شناسایی شود.»
لیائی می‌گوید: «اساس‌نامه این سندیکا در حال تدوین است و هم اکنون در شرف تاسیس رسمی قرار دارد.»
در حال حاضر، طبق پروانه‌های صادر شده از سوی وزارت صنایع، ظرفیت تولید 200‌‌میلیون کارت هوشمند در داخل کشور وجود دارد که نیاز کشور نیز در همین حد است.
عمده مصرف‌کنندگان کارت هوشمند شرکت مخابرات اعم از اپراتور همراه اول است که توزیع‌کننده سیم کارت تلفن همراه و کارت‌های تلفن ثابت است، هستند.
براساس برآوردها شرکت مخابرات ماهانه به 5‌‌میلیون کارت تلفن همراه ثابت نیاز دارد و اپراتور اول نیز دارای 28‌‌میلیون سیم کارت است که نزدیک به همین رقم نیز سیم کارت‌های اعتباری در کشور وجود دارد.
غیر از مخابرات مشتری دیگر کارت‌های هوشمند، بانک‌ها هستند و از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی نیز قرار است50‌‌میلیون کارت هوشمند سلامت در اختیار مردم قرار دهد.
در این رابطه لیائی می‌گوید: «وزارت کار قصد دارد برای کارگران تحت پوشش خود، کارت هوشمند کار صادر کند و به همین ترتیب وزارت رفاه و سایر دستگاه‌ها نیز در حال حرکت به سمت الکترونیکی کردن ارائه خدمات و به نوعی ارائه کارت‌های هوشمند پیش می‌روند، بنابراین اگر دستگاهی برای کنترل توزیع این کارت‌های هوشمند وجود نداشته باشد، اتلاف منابع کشور صورت می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: «به همین دلیل نیز وزارت صنایع پیگیر راه اندازی این سندیکا و شورای سیاست‌گذاری است.»
وی ابراز امیدواری کرد: «بعد از استقرار دولت قرار است به این سمت حرکت کنیم تا با تشکیل شورا، از برخوردهای خودسرانه دستگاه‌های دولتی با توزیع کارت‌های هوشمند جلوگیری شود.» به هرحال گام‌های ابتدایی و حمایتی در راستای تولید کارت‌های هوشمند در داخل کشور و نیز هدفمند کردن توزیع آن از سوی وزارت صنایع و معادن برداشته شده است.